پرریسک ترین معامله ملکی - باتسک

به گزارش گروه رسانه های خبرنگاران، خرید آپارتمان های تازه ساز فاقد خاتمه کار، پر ریسک ترین معامله ملکی محسوب می گردد که دست کم دو زیان بزرگ برای خریداران به همراه دارد. بی توجهی نهاد های مسئول کنترل و بازرسی ساخت و ساز های مسکونی نسبت به کار و رفتار بساز وبفروش ها باعث شده دسته ای از سازنده ها بدون آنکه گواهی بهره برداری ساختمان احداث شده را از شهرداری دریافت نمایند، واحد ها را با بدهی سنگین به شهرداری و همچنین نواقص تجهیزات، روانه بازار نمایند. خرید این آپارتمان ها، باعث انتقال طلب شهرداری بابت هزینه های صدور خاتمه کار از سازنده به خریدار می گردد.

معاملات خرید و فروش یک گروه از آپارتمان های تازه ساز، هم اکنون به نوعی رد وبدل طلب شهرداری از سوی بعضی سازنده ها به خریداران مسکن تبدیل شده است. تحقیقات میدانی از بازار معاملات آپارتمان های تازه ساز و کلید نخورده نشان می دهد در حالی که عمده این واحد ها فاقد سند ملکی هستند یک نقص مهم در مدارک ساختمان یعنی عدم برخورداری از خاتمه کار ساختمانی منجر به ایجاد دو تهدید بزرگ برای خریداران این واحد ها شده است. به گونه ای که هم اکنون معاملات واحد های مسکونی تازه ساز فاقد خاتمه کار را می توان به عنوان پرریسک ترین معامله ملکی معرفی کرد.

در بخش قابل توجهی از این معاملات در واقع طلب شهرداری از سازنده بابت تخلفات اجرا شده و همچنین هزینه نصب انشعابات و... به خریدار منتقل شده بدون آنکه خریدار در زمان انجام معامله از این موضوع مطلع باشد. بعضی سازنده ها در حالی اقدام به فروش واحد مسکونی تازه ساز در بازار مسکن می نمایند که به دلیل وجود یک یا چند نقص عمده در استاندارد ها و ایمنی ساختمان، عدم تأمین یک یا چند مورد از انشعابات ضروری ساختمان (از قبیل دریافت کنتور های برق، آب و...)، عدم دریافت گواهی عدم خلاف به رغم انجام تخلف در پروسه ساخت و ساز و در نتیجه بدهکار بودن به شهرداری و... تمایلی به دریافت خاتمه کار ندارند و سعی می نمایند به وسیله فروش واحد های دارای نقص، مسئولیت خود را به فرد خریدار منتقل نمایند. در واقع در این گروه از معاملات آپارتمان کامل، بدون نقص و ایمن که برای بهره برداری وسکونت به طور کامل آماده باشد از سوی خریدار تملک نمی گردد. در چنین معاملاتی دو نوع خطر عمده خریداران را تهدید می نماید. مخاطراتی که خریدار از همان ابتدا و در زمان انجام معامله از آن ها آگاه نیست و با یک فاصله زمانی بعد از خرید واحد متوجه آن ها می گردد.

یک خطر و تهدید بزرگ در این گروه از معاملات واحد های مسکونی (خرید واحد های مسکونی تازه کار فاقد خاتمه کار ساختمانی)، مربوط به عدم ایمنی، عدم تأمین شاخصه های مربوط به استاندارد های ساخت، رفاه وآسایش بهره برداران وساکنان است. در واقع از آنجا که ساختمان های فاقد خاتمه کار چک لیست نهایی مربوط به تأمین ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و همچنین تأمین احتیاج های ساکنان و استفاده نمایندگان را دریافت ننموده اند و ساختمان از بابت این شاخصه ها مورد تایید قرار نگرفته است، هر کدام از این موارد که با ایمنی، رفاه و آسایش شهروندان و ساکنان این گروه از واحد ها در ارتباط واقع شده است، ممکن است با نقص و نارسایی روبرو باشد. دومین خطر مهمی که در این زمینه این گروه از خریداران مسکن را تهدید می نماید، زیان اقتصادی است. یکی از مهم ترین انگیزه های سازندگانی که به رغم اتمام ظاهری عملیات ساخت و ساز برای دریافت خاتمه کار پیگیری های لازم را انجام نداده و در واقع تمایلی به دریافت خاتمه کار قبل از فروش واحد ها ندارند تخلفاتی است که در پروسه ساخت مرتکب شده اند و هم اکنون برای برطرف کردن این تخلفات و دریافت گواهی عدم خلاف به عنوان یکی از موارد و اسناد ضروری ساختمان، مشمول پرداخت جرایم سنگین و قابل توجه هستند. از سوی دیگر، در بعضی از موارد، سازنده برای برقراری انشعابات همچون آب و برق با مشکل روبرو است و باید هزینه های سنگینی برای دریافت انشعابات تفکیکی برای هر کدام از واحد ها به دستگاه های مرتبط پرداخت کند. از این رو بعضی از این سازنده ها با فروش واحد ها قبل از برطرف این مسائل کوشش می نمایند مسئولیت خود را به خریدار منتقل نمایند بدون آنکه فرد خریدار از این موضوع مطلع باشد.

این موضوع باعث بروز زیان اقتصادی گسترده برای فرد خریدار می گردد. خاتمه کار ساختمانی نشان می دهد که واحد های مسکونی ساخته شده دارای تخلف ساختمانی نیستند و بر اساس معیار ها واستاندارد های فنی و مهندسی مورد تایید شهرداری و براساس قوانین و ضوابط از جمله مقررات ملی ساختمان ساخته شده اند. نداشتن خاتمه کار در ساختمان های تازه ساز که از سوی سازنده برای فروش به بازار مسکن عرضه می شوند خود می تواند یک علامت از وجود نقص و عیب در ساختمان چه به لحاظ فنی و چه از نظر احتمال بروز تخلفات گسترده و وجود بدهی های سنگین باشد. این در حالی است که خریدار این گروه از واحد های مسکونی تازه ساز که فاقد خاتمه کار هستند امکان فروش واحد را نیز ندارند. چرا که خریدار جدید با مشاهده عدم برخورداری واحد مسکونی از خاتمه کار در حالی که قبلاً یک بار به فروش رفته و کماکان خاتمه کار برای آن صادر نشده است از خرید واحد منصرف می گردد. در واقع این گروه از واحد های مسکونی تازه ساز نه تنها غیرقابل سکونت و غیر قابل بهره برداری هستند بلکه در واقع غیر قابل فروش نیز هستند.

آنالیز ها نشان می دهد عمده سازنده هایی که این گروه از آپارتمان ها را به بازار مسکن برای فروش عرضه می نمایند عمدتاً این اقدام را با دو نیت و هدف انجام می دهند؛ نیت آن ها از این کار آن است که یا بدهی ها و تعهدات خود را در برابر شهرداری و سایر مراجع مربوطه همچون دستگاه های خدمات رسان پرداخت ننموده و به انجام نرسانند یا این تعهدات و بدهی ها را با تاخیر زمانی هر چه بیشتر انجام داده یا پرداخت نمایند. در هر دو حالت زیان های روانی، جانی و اقتصادی مربوط به این اقدام سازنده ها متوجه خریداران خواهد بود. برآورد ها نشان می دهد رقمی در حدود 8 تا 10 درصد از ارزش فروش این گروه از واحد های مسکونی تازه ساز که فاقد گواهی خاتمه کار هستند صرف تبدیل این واحد های مسکونی به واحدی با قابلیت بهره برداری به عنوان یک واحد کامل و بدون نقص خواهد شد. به این معنا که به طور متوسط هزینه ای معادل 8 تا 10 درصد ارزش فروش ملک باید صرف گردد تا واحد مسکونی به لحاظ تأمین ایمنی، نصب آسانسور، انشعابات به صورت کامل، سیستم های اعلام و اطفای حریق، مشاعات و... قابل سکونت و بهره برداری گردد. این موارد عمده ترین آیتم هایی است که واحد های مسکونی فاقد خاتمه کار، فاقد آن ها هستند. در حالی که خریداران این گروه از واحد ها در زمان خرید آن ها کاملاً از این موارد بی اطلاع هستند و با تاخیر به این نواقص پی خواهند برد. در آن موقع نیز، خریدار با توجه به آنکه عمده هزینه خرید مسکن- حدود 85 تا 90 درصد بهای واحد-را پرداخت نموده معمولاًً قادر به مجاب کردن سازنده و ملزم کردن وی برای برطرف نواقص و پرداخت هزینه های ناشی از کم کاری در پروسه ساخت واحد نیست. در نتیجه برای پیگیری این موارد ناچار به مراجعه به مراجع قضایی و طرح شکایت علیه سازنده می گردد. چرا که در چنین شرایطی معامله اجرا شده است، عمده بهای واحد خریداری شده نیز پرداخت شده است و همچنین در قرارداد نیز معمولاًً اشاره ای به نحوه برخورد با احتمال بروز این گونه مسائل در آینده به لحاظ جبران ضرر و زیان فرد خریدار از سوی سازنده متخلف نشده است. اگر چه معمولاًً 10 تا 15 درصد از بهای کل واحد خریداری شده تا زمان انتقال مالکیت و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی از سوی خریدار به سازنده پرداخت نمی گردد، اما این میزان در برابر هزینه 8 تا 10 درصدی برطرف نقص فنی از واحد های فاقد خاتمه کار ساختمانی تفاوت محسوسی به حساب نمی آید؛ ضمن آنکه به موجب قرارداد فی مابین خریدار و سازنده در زمان انجام معامله، خریدار مکلف است بهای باقی مانده را در زمان انتقال سند به سازنده پرداخت کند حال آنکه در عمده قرارداد های مربوط به معاملات این گروه از آپارتمان های تازه ساز اشاره ای به نحوه جبران خسارت وارده به خریدار در صورت وجود نقص فنی در پروسه ساخت از سوی سازنده نشده است.

در نتیجه خریدار نه تنها مکلف به پرداخت مابقی بهای آپارتمان خریداری شده در زمان ثبت سند است بلکه برای جبران خسارت های وارده به دلیل تخلفات سازنده نیز باید به مراجع حقوقی مراجعه نموده و به پروسه های دادگاهی وارد گردد. با این حال مشکل بزرگ تر این گروه از ساختمان ها، مطالبات شهرداری از سازنده های متخلف یا هزینه های قابل توجه برای برقراری انشعابات است.

دریافت گواهی عدم خلاف و گواهی خاتمه کار برای این گروه از ساختمان ها معمولاًً هزینه های هنگفتی در پی دارد که سازنده باید آن را پرداخت کند. براساس یک برآورد اجرا شده رقم بدهی سازنده های واحد های مسکونی تازه ساز فاقد خاتمه کار به شهرداری و دستگاه های خدمات رسان، به طور متوسط، حدود 10 درصد قیمت فروش این واحدهاست. به عبارت دیگر در کل خریدار در معرض خطر تحمیل هزینه ای معادل 20 تا 25 درصد ارزش کل آپارتمان خریداری شده فاقد خاتمه کار است. در چنین شرایطی این پرسش ایجاد می گردد که آیا براساس قانون، عرضه آپارتمان های فاقد خاتمه کار به بازار تخلف محسوب شده و جرم است؟ هم اکنون به طور کلی سازنده ها و بساز و بفروش های مسکن مکلف به رعایت و تبعیت از دو قانون عمده در حوزه ساخت وساز یعنی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مقررات ملی ساختمان هستند. اگرچه در مبحث چهارم مقررات ملی و در ماده 28 قانون نظام مهندسی ساختمان به موضوع خاتمه کار و تأمین ایمنی ساختمان ها اشاره شده است، اما در این قوانین به صراحت فروش واحد های فاقد خاتمه کار جرم اعلام نشده است. در واقع اگرچه از محتوای این قوانین می توان استنباط کرد که سازنده و مرجع صدور خاتمه کار ساختمانی مسئولیت تضمین ایمنی ساختمان را بر عهده دارند، اما در این قوانین به صراحت این موضوع اعلام نشده است. براساس ماده 28 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان برای ساختمان هایی که طبق تشخیص ناظران و تایید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، مقررات ملی ساختمان در آن ها رعایت نشده باشد، تا زمان برطرف نقص، خاتمه کار صادر نخواهند کرد. محتوای این قانون می تواند این معنا را برساند که عدم برخورداری از خاتمه کار می تواند به معنای احتمال بالای وجود نقص در ساختمان باشد. در مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان که به موضوع ایمنی ساختمان ها اشاره دارد نیز اعلام شده است: ساختمان، تجهیزات و اجزا و عناصر آن باید به صورتی طراحی و ساخته شوند که در دوران ساخت یا بهره برداری، ایمنی ساکنان یا استفاده نمایندگان و سایر افراد تأمین گردد؛ لذا باید شرایط لازم فراهم باشد که در وهله اول هیچ گونه احتمال خطر بر اثر حوادثی مانند لیز خوردن، سقوط افراد یا اشیا، برخورد، برق گرفتگی و آتش سوزی یا انفجار رخ ندهد، در مرحله دوم امکان ایجاد حریق یا توسعه آتش و دود در انطباق با مبحث سوم مقررات ملی ساختمان به حداقل تقلیل یابد و در صورت بروز آتش سوزی، اطفای آن و نجات ساکنان مطابق مبحث یاد شده امکان پذیر باشد. در وهله سوم امکان استتار، فرار، نجات، یا پناه دریافت در شرایط بروز سوانح یا جنگ، در انطباق با مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان، برای افراد فراهم باشد؛ و در وهله بعد در همه ساختمان های موجود که توسط مقام قانونی مسئول، به علت عدم هماهنگی با این مقررات، برای ساکنان، استفاده نمایندگان و سایر مردم، غیرایمن، غیر بهداشتی و خطرناک تشخیص داده شوند، شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان باید با تعیین مهلت مقرر در خصوص تعمیرات، تغییرات و تعبیه تجهیزات لازم به دارنده ملک و بنا دستور اقدام دهد و تا اصلاح آن پیگیری های لازم را انجام دهد. اگر چه مسئولیت بهره برداری وفروش غیرمجاز واحد های مسکونی فاقد خاتمه کار براساس محتوا و استنباط از این قوانین بر عهده شهرداری به عنوان نهاد حاکمیتی شهری است، اما از آنجا که در متن قانون این مسئولیت به صراحت بیان نشده است شهرداری ها می توانند از انجام وظیفه بازرسی و شناسایی این گروه از واحد های مسکونی و سازنده های آن ها خودداری نمایند.

این در حالی است که تنها نهادی که می تواند پروسه سالم فروشی آپارتمان های تازه ساز را تضمین کند، شهرداری ها هستند؛ چراکه آمار مربوط به جزئیات همه پروانه های ساختمانی صادر شده در اختیار شهرداری ها قرار داد. در صورت ورود این نهاد حاکمیت شهری به پروسه سالم فروشی واحد های تازه ساز، مدیریت شهری می تواند با اعزام بازرسان به محل ساخت وساز هایی که اعتبار پروانه ساختمانی آن ها به اتمام رسیده، اما سازنده هنوز برای دریافت خاتمه کار مراجعه ننموده است شرایط این پروژه ها را به لحاظ احتمال فروش و بهره برداری غیرمجاز قبل از دریافت گواهی عدم خلاف وخاتمه کار تعیین نموده و برخورد های لازم را در این باره انجام دهد و سازنده متخلف را تحت پیگرد قانونی قرار دهد. همچنین می توان سازوکاری را به صورت قانونی مصوب کرد که ضریبی از بدهی سازنده به عنوان جریمه بهره برداری غیرمجاز از ساختمان های تازه ساز تعیین گردد و از این طریق بازدارندگی لازم به منظور جلوگیری از انتقال طلب سازنده به خریدار ایجاد گردد. با توجه به اینکه هم اکنون بخش عمده ای از پرونده های قضایی مربوط به دعاوی ملکی است، قوه قضائیه نیز می تواند برای ارائه طرح یا لایحه ای از سوی مجلس و دولت برای وضع قوانین صریح در این باره وارد عمل گردد. به خصوص آنکه این موضوع در دوره هایی مشابه شرایط فعلی که بازار مسکن با جهش قیمت روبرو شده وسازنده ها سعی دارند واحد های مسکونی خود را به سرعت به فروش برسانند، تشدید می گردد.

منبع : باشگاه خبرنگاران

بازگشت به صفحه رسانه ها