آدرس غلط در تطهیر سیاست ارز 4200 تومانی - باتسک

به گزارش گروه رسانه های خبرنگاران، طی هفته های گذشته مدرس خیابانی، قائم مقام وزارت صمت در امور بازرگانی که هم اکنون یکی از متولیان اصلی واردات کشور است، در مصاحبه ای درباره اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی گفت: قطعا می توان انتقادهایی به اجرای این طرح داشت، اما در مجموع نتایج مثبت آن نیز غیرقابل چشم پوشی است. برای مثال امروز برنج خارجی که ارز 4200 تومانی دریافت می نماید در بازار قیمتی کمتر از نصف قیمت برنج ایرانی دارد و همین مساله امنیت غذایی مردم را تضمین می نماید.

این ادعاها هرچند کارشناسانه نبوده و مصادیق بسیاری برای نقض آن وجود دارد اما مشخصا ارز 4200 تومانی هوادار زیادی به جز واردنمایندگان و دلالان نداشه است .

آیا ارزان بودن برنج خارجی به خاطر ارز 4200 تومانی است

بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی، میزان احتیاج مصرفی سالانه کشور به برنج حدود 3.1 میلیون تن است. 74 درصد این میزان (معادل 2.3 میلیون تن) در داخل کشور فراوری و 26 درصد آن یعنی معادل 800 هزار تن به وسیله واردات تامین می گردد. براساس آمار گمرک، در سال 97 نیز بیش از 1.6 میلیون تن برنج به ارزش 1.6 میلیارد دلار وارد کشور شده است.

گزارش مرکز آمار نشان می دهد در سه ماه اول سال 98، بیش از 650 هزار تن برنج به ارزش 663 میلیون دلار وارد کشور شده که این میزان نسبت به واردات مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش بیش از 85 درصد افزایش یافته است. علاوه بر این انجمن واردنمایندگان برنج اعلام نموده در تیر و مرداد امسال، 100 هزار تن برنج در گمرک معطل تخصیص ارز است.

افزایش 200 درصدی واردات در سال 97 و همچنین واردات 80 درصد احتیاج یک ساله کشور تنها در مدت 3 ماه، نشان می دهد، ادامه این روند تنها به ضرر فراوری نماینده داخلی و باعث جلوگیری از خودکفایی کشور در فراوری برنج خواهد شد.

واردات برنج؛ تیر دولت به قلب خودکفایی در کشور

به همین دلیل، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه صدور مجوز واردات برنج با شروع فصل برداشت به معنای تیر خلاص به کشاورزان است، گفت: با توجه به میزان واردات برنج در گذشته و ذخیره کشاورزان تا سه سال آینده احتیاج به واردات برنج وجود ندارد.

بنابراین پایین ماندن قیمت برنج با صرف این حجم از منابع ارزی کشور شق القمر محسوب نمی گردد و ادامه آن نیز منجر به ضربه به فراوری داخلی و خودکفایی ملی خواهد شد.

کالاهایی که علیرغم دریافت ارز ارزان، گران شده است

یکی از نکات مهم و اساسی که در صحبت های قائم مقام وزارت صمت در امور بازرگانی از آن چشم پوشی شده ، افزایش قیمت کالاهای اساسی دیگر علیرغم دریافت ارز 4200 تومانی برای واردات است.

به گزارش مرکز آمار در تیر ماه امسال قیمت گوشت گوسفند به میزان 100 درصد، گوشت گاو یا گوساله 111 درصد، مرغ 64.5 درصد، روغن مایع 42.7 درصد، چای خارجی 54.4 درصد و شکر 88.3 درصد نسبت به تیر 97 افزایش قیمت داشته اند. نمودار زیر این اطلاعات را بهتر نشان می دهد.

قائم مقام وزارت صمت باید به این پرسش پاسخ دهد که چرا علیرغم صرف مقادیر بسیار زیادی از منابع ارزی کشور، دولت پیروز به ثبات قیمت کالاهای فوق نبوده است؟ آیا با وجود چنین تورمی هنوز هم باید سیاست ارز 4200 تومانی را پیروز دانست!؟

پرونده های گسترده فساد که با ارز 4200 تومانی ایجاد شدند

از دیگر مواردی که درباره نتایج ارز 4200 تومانی باید حتما به آن توجه کرد، پرونده های سنگین فساد مالی است. پرونده هایی که اخبار آن گوش مردم را پر نموده است. از پرونده مش قربونعلی ها و سوءاستفاده از ارز دولتی در خصوصی سازی ها گرفته تا تخلف مسئولان دولتی در بحث گوشت های وارداتی و حجم بسیار بالای پرونده های دیگر فساد در این موضوع.

آیا در صورت چشم پوشی از حجم بالای مبالغ دزدیده شده از بیت المال، می توان از خسارتی که باعث خدشه دار شدن اعتماد مردم به مسئولان کشور شد نیز چشم پوشی کرد؟

نپذیرفتن شکست سیاست ارز 4200 تومانی، ریشه سیاسی دارد

اما پافشاری و اصرار دولت برای ادامه این سیاست شکست خورده باعث شده بسیاری از صاحب نظران این امر را سیاسی تلقی نمایند. به همین دلیل مجید رضا حریری، عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه اختصاص ارز چند نرخی اقدامی غلط و عامل رانت و فساد است، گفت: مسائل وجود ارز چند نرخی کاملا قابل لمس است که با اندک سواد مالی نیز می توان متوجه شد که اشتباه است و دلایل دولت برای وجود ارز 4200 تومانی کاملا مبنای سیاسی دارد.

بسیاری از نمایندگان مجلس نیز ادامه اجرای این طرح را به زیان مردم و تنها به نفع رانت خواران و باعث سوءاستفاده از ثروت ملی می دانند. یکی از این نمایندگان عزیز اکبریان، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس است که معتقد است: ادامه تخصیص ارز 4200 تومانی برای تامین کالاهای اساسی مورداحتیاج مردم درست نیست و دولت باید مکانیزم تامین و توزیع کالاها را تغییر دهد. وی با بیان اینکه در حال حاضر علیرغم تخصیص ارز دولتی، کالاها با قیمت های گران در بازار به فروش می رسد، اظهار کرد: دولت می تواند با راهکارهایی مانند استفاده از کالابرگ الکترونیکی، کد ملی و... اقلام مورداحتیاج مردم را تامین و توزیع کند.

بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران مالی راهکار های فراوانی از جمله افزایش یارانه نقدی، کالابرگ الکترونیک و... را به جای اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات پیشنهاد نموده اند. اما تا کنون مسئولان با چشم پوشی از نظرات صاحب نظران به راستا اشتباه خود در اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی ادامه داده اند.

هرچند اخیراً بعضی نمایندگان مدعی شده اند که هیچ بودجه ای برای دولت محقق نشده است که در امسال در اختیار وارد نمایندگان قرار بدهند و از همین رو یارانه به کالاهای اساسی منتفی است.

منبع:راه دانا