قاسم پور: مجلس به تأخیر دولت در ارسال لایحه صیانت و امنیت بانوان انتقاد جدی دارد ، تشریح شرایط بیمه زنان خانه دار و اشتغال دانش بنیان
به گزارش باتسک، رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی گفت: بیمه زنان خانه دار تبدیل به میراثی برای دولت ها و مجلس ها شده است. طرحی که از دولتی به دولت بعدی و از مجلسی به مجلس بعد واگذار می گردد. اما درنهایت اتفاقی نمی افتد.
گروه اجتماعی خبرنگاران- زهرا زمانی فر؛ جامعه برای باروری و پویایی در زمینه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی احتیاجمند نیروی بزرگ زنان است. بانوانی که علاوه بر ایفای نقش بسیار مهم درخانه و خانواده، می توانند در جامعه حضوری فعال و مؤثری داشته باشند. چراکه اسلام بر فعالیت های اجتماعی زنان نیز تأکید داشته است، از همین رو باید موانع موجود در صحنه های اشتغال و اقتصاد را مورد آنالیز قرار داد. همچنین دغدغه و مسائل بانوان از جمله، بستر های موجود برای فعالیت زنان خانه دار و شاغل، تسهیلات و آموزش، شأن و امنیت بانوان در محیط های شغلی نیز بسیار حائز اهمیت است. در مواردی باور های غلط و ملاحظات نادرست اجتماعی، فرهنگی و البته عوامل ثانویه مانند جامعه پذیری نیز بر این نقص دامن می زنند. در این میان اما، نظام آموزشی و رسانه های جمعی می توانند ضرورت حضور زنان در صحنه های مختلف علمی، اجتماعی، خدماتی و... را تبیین، تصورات غلط، گرایش های افراطی و تفریطی را بزداید و بستر مناسب را برای مشارکت فعال زنان فراهم آورند. به طوری که هم به زنان و دختران آسیب نرسد و هم وظایف، نقش های خارج از توان روحی و جسمی بر آن ها تحمیل نشود.
اما سوال اساسی این است که سیاست گذاران، برنامه ریزان و مدیران اجرایی مسائل زنان، چه چیز یا چیز هایی را می بایست دراولویت و خط اصلی کار های خود قرار دهند؟
در رابطه با این مسائل به مصاحبه با فاطمه قاسم پور، رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی پرداختیم تا شرایط حضور اجتماعی و اشتغال زنان را در جامعه و خانواده آنالیز کنیم و اقدامات اجرا شده در زمینه قانون گذاری و سیاست گذاری را جویا شویم.
خبرنگاران: به نظر شما شرایط و بستر مناسب برای اشتغال و حضور اجتماعی زنان در جامعه به چه صورت است؟ چه اقدامات و پیگیری هایی در جهت ایجاد محیط شغلی منعطف تر برای بانوان از جانب فراکسیون زنان اجرا شده است؟
قاسم پور: دررابطه با بحث اشتغال زنان رویکردی که در جامعه دنبال و پیگیری می شود، درواقع منازعه بر سر نرخ اشتغال بانوان بوده است. تمام موارد آنالیز شده نشان می دهد، دغدغه فعالین حوزه زنان و علی الخصوص جریانات فمنیستی درباره چگونگی افزایش نرخ اشتغال زنان بوده و کیفیت، کمیت محیط و تسهیلات شغلی بهای کمتری پیدا نموده است. به گونه ای که هر زمان پیگیری از جانب جریان سیاست گذار و قانون گذار رخ داده است، فعالین حوزه زنان مخالف این تسهیلات بودند. همین امر باعث شده تا کشور در بحث تسهیلات شغلی از بسیاری کشور های دیگر عقب تر باشد.
اما رویکرد دنبال شده در مجلس یازدهم این است که، باید از توان و پتانسیل بانوان در جامعه استفاده شود. چراکه جمهوری اسلامی زمینه و شرایط را برای ورود دختران به عرصه تحصیلات و آموزش فراهم می نماید و در سال های اخیر با نرخ رو به رشدی در دانشگاه ها روبرو بودیم. همچنین باید در جهت پتانسیل ها برنامه ریزی جدی اتفاق بیفتد، اما اگر این برنامه ها در جهت فرصت شغلی موجود باشد، باید گفت فرصت های شغلی موجود جوابگوی جوانان تحصیل نموده در کشور نیست. پس در ابتدا باید فرصت سازی شغلی اتفاق بیفتد. مشاغل خانگی، توسعه شرکت های دانش بنیان و مراکزی که زنان می توانند حضور فعالِ منعطف داشته باشند، برنامه بسیار مناسبی خواهد بود. همچنین در کنار آن تسهیلاتی ارائه شود تا زنان بتوانند مسئولیت های دیگرشان را انجام دهند و موازنه ای مناسب بین نقش خانوادگی و اجتماعی شان صورت گیرد. به طوری که اکنون طرحی در مجلس با عنوان جمعیت و تعالی خانواده، تسهیلات شغلی جدی و مناسبی برای زنان پیش بینی شده است.
همچنین کوشش ما این است که در صندلی قانونگذاری پشتیبان این مسئله باشیم. اما علاوه بر آن اگر چیزی با عنوان قانون مصوب شود و فرآیند قانونی آن کامل طی شود، باید اجرایی هم بشود. این اتفاق نیز به گونه ای است که خانم های شاغل هم تسهیلات داشته باشند و با کاهش نرخ اشتغال روبرو نشویم.
خبرنگاران: با توجه به صحبت های اخیر شما در رابطه با زنان سرپرست خانوار و همکاری با بنیاد مستضعفان، شرایط فعلی توانمندسازی زنان سرپرست به چه صورت است و مجلس چه اقداماتی را انجام داده است؟
قاسم پور: در رابطه با زنان سرپرست خانوار، دو سطح مطرح است و انجام کار های الگویی در زمینه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در اولویت خواهد بود. مراکز، بنیاد ها و دستگاه هایی مثل بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی حضرت امام متکفل و موظف این بحث بودند، بدون آنکه تکلیف قانونی برای انجام آن ها داشته باشند.
مبحث کلی در حوزه زنان سرپرست خانوار این است که، باید در دو سطح اقداماتی انجام داد:
سطح اول: باید قوانین جدی در حوزه زنان سرپرست خانوار صورت گیرد. همانطور که در برنامه ششم توسعه نیز اشاره می شود، به یک برنامه ریزی جامع در توانمندسازی زنان سرپرست خانوار احتیاج داریم که باید تدوین و به مجلس ارائه شود. برنامه ای که تا به امروز به مجلس ارائه نشده و به جای آن لایحه ای از طرف دولت و معاونت امور زنان ارسال شده است که بند ت ماده 80 این لایحه مطرح می نماید، مجلس باید آن را مصوب و برنامه توانمندسازی زنان را حذف کند.
برنامه جامع سازماندهی و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار باید اتفاق بیفتد و بسیار جدی است. برای این کار باید با متولیان متعددی در حل مبحث زنان سرپرست خانوار و رسیدگی به مسائل این قشر مراودت داشته باشیم. فلذا علاوه بر آنالیز و مطالعات اجرا شده، از مرکز پژوهش های مجلس نیز درخواست کردیم تا کارگروهی را با یاری مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ایجاد کند. همچنین پیشنهادی که مجلس می تواند برای متولی بحث زنان سرپرست خانوار داشته باشد، تهیه و به آن ها ارائه شود.
سطح دوم: الگو هایی که تا به امروز رخ داده است را شناسایی کنیم. الگویی هایی که این امکان را دارند تا ضریب داده شود و رشد نمایند. همچنین از این الگو ها می توان برای توانمندسازی و حمایت از زنان سرپرست خانوار استفاده کرد و این طرح مورد حمایت مجلس خواهد بود.
خبرنگاران: با توجه به آسیب های خانه ماندن زن و مشکلاتی که برای آنان و خانواده ایجاد می شود، آیا برنامه ای در جهت حمایت، پوشش بیمه ای و فراهم کردن بستر فراغتی و شغلی در نظر گرفته شده است؟ نظر شما در رابطه با اینکه خانه داری، شغل اعلام بشود چیست؟
قاسم پور: بحث بیمه زنان خانه دار تبدیل به میراثی برای دولت ها و مجلس ها شده است. طرحی که از دولتی به دولت بعدی و از مجلسی به مجلس بعد واگذار می شود، اما درنهایت اتفاقی نمی افتد. برای اینکه در بحث زنان خانه دار اتفاق جدی بیفتد، باید به سمت تأمین اجتماعی چند لایه برویم که در برنامه ششم توسعه بند 81 نیز پیش بینی شده است، در این بخش بحث بیمه زنان خانه دار و چگونگی تحقق آن نیز معین تر خواهد شد. اما اتفاقی که در بیمه زنان خانه دار تا به امروز افتاده است، در واقع زنان خانه دار خودشان را بیمه خویش فرما می نمایند. البته با تعدادی امکانات اضافه، به این معنا اگر خانمی بیمه پدر را در جهت بیمه سلامت داشته باشد و خود بخواهد جایی بیمه بشود، باید بیمه قبل را کامل کار بگذارد و اگر بیمه تأمین اجتماعی باشد، بخش سلامت نیز براساس آن بیمه ای است که کارفرما انجام می دهد. در حوزه بحث بیمه زنان خانه دار، فقط این موقعیت اضافه شده است که زنان دیگر مکلف نیستند که بیمه سلامت همسرشان را از دست بدهند و می توانند آن را حفظ نمایند.
همچنین جلساتی با سازمان تامین اجتماعی داشتیم. درخواست این بود که در دستگاه ها و نظام بیمه ای رصد دقیقی داشته باشند و آنالیز نمایند که در شرایط فعلی و با همین سبک چه امکاناتی می شود به بیمه زنان خانه دار اضافه نمود. در نهایت منتظر پاسخ از جانب تأمین اجتماعی هستیم که چه اقداماتی را می تواند در این خصوص انجام دهد.
خبرنگاران: با توجه به اینکه امروزه دختران به دنبال استقلال اقتصادی هستند، آیا نباید آموزش و پرورش عملکرد قوی تری در زمینه مهارت آموزی و توانمند سازی برای اشتغال آن ها داشته باشد؟ برنامه خاصی در این زمینه وجود دارد؟
قاسم پور: فکر می کنم رشته های فنی حرفه ای و کاردانش این رویکرد را در آموزش و پرورش دنبال می نمایند که مهارت آموزی جدی تری اتفاق بیفتد، اگر فردی نمی خواهد تحصیلات آکادمیک داشته باشد و وارد عرصه تحصیلات دانشگاهی شود، بحث مهارت اموزی را پیگیری کند. اما فارغ از جنسیت، آموزش و پرورش در راستای مهارت آموزی نه تنها در ایفای نقش اجتماعی بلکه باید در نقش های خانوادگی و آسیب های سن بلوغ دانش آموزان در اجتماع عملکرد جدی تر و تأمل بیشتری داشته باشد. به طوری که در مبحث تعالی و جمعیت، آموزش و پرورش تکالیفی را در سبک زندگی برای هر دو جنس در نظر گرفته است تا دانش آموزان بعد از تحصیلات مقدماتی، ناآشنا با مسائل جامعه و زندگی نباشند.
خبرنگاران: با توجه به سقوط جمعیتی، چه برنامه ای درباره شرایط ناباروری، محیط های اشتغال باید صورت گیرد یا گرفته است؟ اجرایی شدن قوانین مرخصی زایمان، ایجاد مهدکودک و بستر مناسب برای آسایش مادر و فرزند امروزه به چه شکل است؟
قاسم پور: مسئله این است که قانون مصوب سال 92، مرخصی زایمان 9 ماهه را برای همه دستگاه ها مجاز نموده بود و آن ها مکلف به اجرای آن نبودند. در واقع مرخصی زایمانی که لزوماً باید اجرایی می شد همان مرخصی زایمان 6 ماهه بود. اما یک رأی وحدت رویه در کنار بحث مرخصی زایمان شش ماهه وجود داشت و دیوان عدالت اداری رأی بر این داده بود که هیچ کارفرمایی اجازه اخراج بانوان را بعد از مرخصی زایمان ندارد. این مسائل در مرحله اجرایی قرار دارند. اما مبحثی را در نظر گرفتیم که مرخصی زایمان 9 ماهه برای همه دستگاه ها تکلیف باشد و به صورت اختیاری اجرا نشود. همچنین یکی از اشتباهات بخش سیاست گذاری این بود که مهدکودک ها در دستگاه ها وجود نداشته باشد که باید مجدداً احیا شود. این موارد در طرح ها پیشنهاد شده که اگر قانونی شود، احیا و اجرای قانون مهدکودک ها را با مرخصی زایمان 9 ماهه شاهد خواهیم بود.
علاوه بر آن، جلسه ای با سالاری رئیس سازمان تامین اجتماعی در کمیسیون اجتماعی برگزار گشت که اختلاف نظری جدی بین سازمان تأمین اجتماعی و دستگاه ها برای حقوق مرخصی سه ماهه از 6 به 9 ماه وجود داشت. در نهایت مقرر شد این بحث را نیز سازمان تأمین اجتماعی به عهده بگیرد. چراکه زمانی زنان به مرخصی 9 ماهه می رفتند، فرایندی طی می شد که باید از سازمان شکایت می کردند، دیوان رأی را به نفع خانم صادر می کرد و بعد سازمان هزینه هایش را پرداخت می کرد. این فرایند برای سازمان پر هزینه بود و در نهایت به این نتیجه رسید که مکلف شود این بحث را در نظر بگیرند و پرداختی را انجام بدهد.
خبرنگاران: با توجه به صحبت های اخیر شما در رابطه با بازنگری صندلی زنان در جامعه و اصلاح قوانین...
تعریف و منظور دقیق از بازنگری صندلی زنان در جامعه چیست؟
قاسم پور: این مسئله را نسبت به اشتغال عرض کردم. موردی که به عملکرد فعالین حوزه زنان بازمی شود، چون دغدغه نرخ اشتغال زنان را داشتند نسبت به تسهیلات شغلی مطالبه گر نبودند. در حضور اجتماعی زنان و حوزه اندیشه ورزی نه سیاستگذاری، مبتنی بر رویکرد انقلاب اسلامی نسبت به حضور اجتماعی زنان باید به اجماعی برسیم که در حال حاضر وجود ندارد. حضرت آقا یک .رویکردی متعالی در این زمینه دارند که درعرصه سیاست گذاری بسیار مورد توجه و احتیاجمند توسعه است
نکته قابل توجه این است که اساس بحث باید مسئولیت اجتماعی زنان باشد نه حضور اجتماعی که طبق آن منازعه ها و مصاحبه های صورت می گیرد. مطابق با رویکرد گفتمان انقلاب اسلامی اساس بحث مسئولیت اجتماعی است و زمانی که این اتفاق بیفتد ممکن است برای هر فرد بر اساس مقدورات و مسئولیت اش ظهور و بروز متفاوتی داشته باشد. حضور فردی در فضای آکادمیک، دانشگاهی، فراوری علم و دانش باشد یا برای فردی دیگر تجلی اش به شکل دیگری اتفاق بیفتد. به طوری که باید اساس مسئولیت اجتماعی را برای زنان براساس تکلیف و مسئولیت اجتماعی به جای اصل حضور اجتماعی قرار دهیم و قاعدتاً بحث متفاوت می شود. همچنین سیاست گذار، قانون گذار، نهاد اجرایی و خانواده باید شرایط را تسهیل نمایند.
خبرنگاران: آیا اصل قوانین موجود در رابطه با تسهیل شرایط زنان ایراد اساسی دارد یا ضعف در اجرایی شدن این قوانین است؟
قاسم پور: در مواردی که ضعف قانونی وجود دارد باید اصلاح اتفاق بیفتد. چراکه قبل از بحث قانون گذاری باید به یک اتفاق نظری در حوزه اندیشه ورزی برسیم و بعد به عرصه سیاست گذاری ورود پیدا کنیم. مسئله ای که به عنوان حلقه بعدی، عرصه قانون گذاری و مواردی که خلا قانونی دارد باید پیگیری و اتفاقی بیفتد. همچنین مواردی برای ما نیز واضح است که یا باید قانون تنقیه شود و قوانینی که بسیار تفسیرپذیر می شود، باید حذف شود. مواردی که خلع داریم باید قانون گذاری اتفاق بیفتد. فراکسیون زنان نیز فرآیند کاری آن را پیگیری می نماید، ولی مسئله هایی وجود دارد که باید در عرصه اندیشه ورزی معین و تکلیف شود.
بحث حوزه زنان که شاید در بسیاری از موارد، مجلس نباید ورور و حضور پیدا کند. اما کوشش ها بر این است که یک کار هایی در عرصه سیاست گذاری، اتاق فکر و کار گروه هایی داشته باشیم که خیلی شفاف مطالبه گری از اندیشه ورزی در کشور صورت گیرد یا فرهنگ سازی، رویکرد حضرت آقا باید توسعه پیدا کند و به عنوان رویکرد و گفتمان عمومی بدان پرداخته شود.
خبرنگاران: شرایط لایحه صیانت و امنیت بانوان در دولت و مجلس به چه صورت است و دلیل تأخیر ارسال این لایحه از سوی دولت چیست؟
قاسم پور: لایحه باید از جانب دولت به مجلس ارسال می شد که هنوز اتفاق نیفتاده است. یکی از نقدها جدی مجلس این است که چرا دولت در ارسال این لایحه به مجلس تأخیر می نماید. همچنین چند بار حضوری و مکاتبه ای به خانم ابتکار عرض کردیم که این لایحه را هر چه زودتر ارسال نمایند تا این خلع قانونی تأمین امنیت زنان رفع شود و بتوانیم سریع تر این مسئله را در مجلس پیگیری کنیم، ولی متأسفانه علی رغم پیگیری های اجرا شده هنوز از ناحیه دولت این را دریافت نکردیم. بعضی از همکاران ما در مجلس، طرحی را در این زمینه داده اند که اگر احیاناً دولت بیش از این تأخیر کند، آن طرح را مورد آنالیز قرار خواهیم داد.
دولت اعلام می نماید همچنان بر روی لایحه کار می نماید. اما پاسخ این است که آن چیزی که در نهایت در قوه قضاییه شهریور پارسال نهایی شد و کارشناسان معاونت زنان، کارشناسان دولت هم حضور داشتند و آنالیز های تخصصی لازم نیز رخ داده است. لایحه ای که از سال 91 به نتیجه رسیده و متاسفانه هنوز به مجلس نیامده است. همچنین تأخیر بیش از این، معقول نیست و باید لایحه زودتر به مجلس ارسال شود.
خبرنگاران: در جهت تسهیلات اقتصادی، آموزشی برای شغل های دانش بنیان، ایجاد کسب و کار برای زنان و دختران تحصیلنموده و خانه دار ضعف های بسیاری وجود دارد، آیا عملکرد و برنامه خاصی در مجلس اجرا شده است؟
قاسم پور: طرح تسهیل اشتغال دانش بنیان در مجلس، کمیسیون صنایع در حال پیگیری است که قاعدتاً شرایط مناسب برای هر دو جنس به صورت یکسان وجود دارد. کسی که بخواهد وارد این عرصه شود، در واقع تسهیل کردن اشتغال دانش بنیان طرحی است که در مجلس پیگیری می شود.
منبع: خبرگزاری دانشجو