خبرنگاران لایحه جنجالی افزایش قدرت پلیس لندن درسرکوب معترضان ازسد مجلس عوام گذشت - باتسک

به گزارش خبرنگاران، در جریان رای گیری امشب (سه شنبه) 359 نماینده در مقابل 263 نماینده دیگر با لایحه پلیس، جرائم، محکومیت و دادگاه ها معروف به لایحه نظم و قانون موافقت کردند.

در این لایحه جنجالی، دولت انگلیس به دنبال تقویت قدرت پلیس برای مقابله با اعتراضات خشونت آمیزی است که تأثیر مخرب قابل توجهی بر جامعه یا دسترسی به مجلس ایجاد کند.

با این حال عباراتی که بیش از هر چیز توجه منتقدان را جلب نموده است، جرم انگاری ایجاد سر و صدا و ایجاد مزاحمت های جدی است. در این لایحه برای ایجاد مزاحمت به وسیله سر و صدا، تا 10 سال حبس در نظر گرفته شده است.

یکی دیگر از تدابیر اندیشیده شده در این لایحه، اعطای قدرت برچیدن کمپ زنی های اعتراضی به نیروهای پلیس است که به چادر زدن معترضان زیست محیطی در برابر مجلس و مسدود کردن مسیرهای منتهی به آن در اعتراضات سال های گذشته اشاره دارد.

این لایحه اکنون باید به مجلس اعیان ارجاع و در صورتی که مورد موافقت لردها قرار گیرد به قانون تبدیل می گردد.

مخالفان، این لایحه را تلاشی برای سرکوب و مقابله با حق شهروندان برای اعتراض می دانند. با این حال دولت محافظه کار بوریس جانسون اصرار دارد که با این لایحه امنیت مردم بهتر تامین می گردد.

این در حالیست که تازه ترین آمارهای منتشر شده در انگلیس حاکی از عمق نژادپرستی در پلیس لندن است، به طوریکه که 90 درصد شکایت های تبعیض نژادی راه به جایی نمی برد.

براساس آمارهای جمع آوری شده، در پنج سال گذشته 2 هزار و 825 فقره شکایت از سوی یک هزار و 659 نفر علیه پلیس ثبت شده است. از این میزان 2 هزار و 251 فقره شکایت به جایی نرسیده و تنها 68 فقره شکایت به اقدام مدیریتی (مانند تذکر) منجر شده است.

به طور کلی نگرانی ها از تبعیض سیستمی در سازمان های اعمال قانون انگلیس رو به افزایش است. فعالان حقوق بشری پلیس را به نژادپرپستی سازمان یافته متهم می نمایند. آمارها در این رابطه نشان می دهد که سیاه پوستان در حالی چهار برابر بیشتر از سفیدپوستان در ایست های بازرسی پلیس متوقف شده که 80 درصد موارد منجر به اقدامی نمی گردد.

در همین حال اعتراضات ماه های اخیر علیه محدودیت های قرنطینه برای مقابله با همه گیری ویروس کووید-19 در انگلیس بارها با دخالت پلیس به خشونت کشیده شده و ده ها نفر در این تجمعات بازداشت شده اند. در همین حال رفتار وحشیانه پلیس لندن با شرکت نمایندگان در مراسم یادبود قتل زن جوانی که هفته گذشته توسط افسر پلیس در جنوب لندن به قتل رسید، خبر ساز شده است.

سارا اورارد غروب سوم مارس (13 اسفند) هنگامی که پیاده به سمت خانه می رفت ناپدید شد. در حالی که نحوه رسیدگی پلیس به این حادثه تحت آنالیز است، ماموران شنبه گذشته با شماری از عزاداران خانم اورارد درگیر شده و چند تن را بازداشت کردند. رویدادی که با خشم افکار عمومی رو به رو شد و رهبر حزب لبیرال دمکرات انگلیس خواهان استعفای رئیس پلیس لندن شد.

مسعود شجره رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی پیشتر در گفت وگو با خبرنگار خبرنگاران بیان داشت که طرح لایحه افزایش قدرت پلیس انگلیس در مجلس عوام در کنار افزایش اعتراض به عملکرد پلیس، بیانگر اولویت های مردود حکومت انگلیس است.