سرنوشت نرخ سود بانکی در 1400 - باتسک

به گزارش خبرنگاران، عبدالناصر همتی ادامه داد: بانک مرکزی برای پرهیز از افزایش نرخ سود به دنبال اجرا و نظارت بر محدودیت رشد ترازنامه بانک ها است. نتایج مقدماتی محاسبات آماری نشان می دهد رشد سه ماهه سوم سال 99 فراوری کارگاه های عظیم صنعتی حدود 10.7 درصد و رشد 9 ماهه 99 آن ها حدود هشت درصد بوده است. این گزارش از تداوم رشد بخش حقیقی اقتصاد حکایت می نماید. در خاتمه بهمن ماه سال گذشته رشد 12 ماهه پول 56.9 درصد و رشد 12 ماهه شبه پول 35.3 درصد شد. همچنین رشد 12 ماهه پول در مهر ماه 88.6 درصد و در دی ماه 63.8 درصد بود.

سیاست کاهش نرخ سود بانکی جواب نمی دهد

مسعود دانشمند دبیر کل اسبق خانه اقتصاد در مصاحبه با خبرنگاران با اشاره به اینکه نرخ سود بانکی و معین آن متأثر از شرایط کلی اقتصاد است، گفت: در این زمینه یک نکته مهم وجود دارد، زمانی که شما نرخ سود بانکی را بالا یا پایین می کنید این موضوع برای جذاب کردن سرمایه گذاری در بخش فراوری و حرکت سیل نقدینگی به سمت بخش مولد اقتصاد صورت می گیرد، به عنوان مثال زمانی که نرخ بهره در آمریکا 0.25 درصد کاهش پیدا می نماید این موضوع باعث می گردد که جذابیت فراوری در آمریکا بیشتر شده و مردم سرمایه خود را در بنگاه ها و کارخانجات سرمایه گذاری نمایند.

وی اضافه نمود: اما ما در کشورمان به دلیل اینکه سرمایه گذاری در فراوری سود به زحمت 10 درصدی را محقق می سازد، در مقایسه با سرمایه گذاری در بخش غیررسمی اقتصاد که حداقل سود 40 تا 50 درصدی را به دنبال دارد به هیچ عنوان قابل مقایسه نیست و بسیاری از افراد ترجیح می دهند که پول خود را در جایی غیر از فراوری سرمایه گذاری نمایند.

دانشمند با اشاره به اینکه استفاده از اهرم سیاست پولی زمانی جواب می دهد که ما در شرایط تعادل و ثبات اقتصادی قرار داشته باشیم، یادآور شد: الان بانک مرکزی به اصطلاح نرخ سود بانکی را کاهش داده تا از این طریق هزینه سرمایه گذاری در بخش فراوری کاهش یافته و به نوعی سرمایه گذاری در بخش مولد اقتصاد جذاب گردد، اما به دلیل اینکه نرخ بازده در بخش فراوری به هیچ عنوان قابل رقابت با سود اقتصاد غیر رسمی نیست، این سیاست نمی تواند عملکرد قابل قبولی را داشته باشد.

این فعال اقتصادی اضافه نمود: مشکل از جایی آغاز می گردد که بانک ها از فعالیت اصلی خود منحرف شده اند، سالهاست که بسیاری از فعالان و کارشناسان اقتصادی می گویند باید بانک ها از بنگاه داری بردارند و به فعالیت اصلی خود یعنی تامین اقتصادی و رشد فراوری بپردازند، شما فرض کنید برای واردات مواد اولیه فراوریی شرکت های واسطه ای، بانک ها این کار را انجام می دهند با توجه به سرمایه و امکاناتی که در اختیار دارند که این موضوعه هزینه تمام شده فراوری را بسیار بالا می برد، که در نهایت نیز مردم به عنوان مصرف نماینده نهایی باید هزینه این افزایش بهای فراوری را بپردازند.

این عضو اتاق بازرگانی ایران اضافه نمود: با وجود موسسات اقتصادی و اعتباری که بعضی از آنان را خود بانک ها خلق کردند، افراد برای تامین اقتصادی بنگاه و یا پروژه های فراوریی خود به همین موسسات مراجعه می نمایند و با توجه به سود های بالایی که آن ها چه در زمینه گذاشتن سپرده و چه در ارائه تسهیلات معین می نمایند، بخش فراوری نمی تواند رقابت کند و بنابراین چنین سیاست هایی از قبل شکست خورده است و نمی توان بر روی آن حساب کرد.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه برای بهبود شرایط اقتصاد کشور باید بخش اقتصاد غیر رسمی و زیر زمینی لاغر گردد، توضیح داد: در تمام جهان شرایطی را فراهم می نمایند که بخش مولد اقتصاد که همان فراوری است بتواند در یک شرایط مناسب و با ثبات به فعالیت خود بپردازد، اما در کشورمان چنین موضوعی وجود ندارد، چرا که بخش زیرزمینی و غیررسمی اقتصاد حجم عظیمی از کل اقتصاد را به خود اختصاص داده و در چنین شرایطی شما هر قدر هم بخواهید با اتخاذ سیاست های پولی و اقتصادی به ظاهر درست شرایط را اصلاح کنید، باز هم راه به جایی نخواهد برد.

دانشمند با اشاره به اینکه بهبود فضای کسب و کار یک اصل مهم در تغییر مناسبات اقتصادی است، ادامه داد: تا زمانی که فضای کسب و کار در ایران غیر شفاف بوده و موانع و معضلات بسیار زیادی در این باره وجود داشته باشد، قدر مسلم چیزی تغییر نخواهد کرد، در حال حاضر یک فردی که می خواهد یک فعالیت فراوریی را راه بیندازد با موانع و مسائل بسیار زیادی روبرو است، اما اگر کسی بخواهد فعالیت غیر رسمی و یا حتی سوداگرانه انجام دهد راه برای او شاید هم هموار باشد، بنابراین تا زمانی که چنین شرایطی حاکم باشد امید به اصلاح و بهبود امور اقتصادی وجود ندارد.