درخواست وزیر صمت از انجمن سیمان - باتسک

به گزارش خبرگزاری خبرنگاران از وزارت صمت، آقای علیرضا رزم حسینی دیروز در ملاقات با فراورینمایندگان و اعضای انجمن سیمان، ضمن بیان این مطلب، اضافه کرد: سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه های ماموریتی خود مشارکت در تصمیم سازی و تصمیم گیری با بخش خصوصی، دولت و مجلس شورای اسلامی است.

وی توضیح داد: به همین دلیل در هرگونه تصمیم گیری، نمایندگان تشکل ها و انجمن های بخش خصوصی، کمیسیون های مالی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و دولت اعلام نظر و مشارکت خواهند داشت.

با قیمت گذاری دستوری مخالف هستم

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اعلام اینکه با هرگونه قیمت گذاری دستوری مخالف هستم، گفت: دولت نیز در این راستا با ما هم عقیده است و در تحقق این موضوع یاری می نماید و انتظار داریم که بخش خصوصی نیز برای این موضوع مهم پای کار بیاید.

ضرورت ورود دستگاه های نظارتی برای حذف دلالان و واسطه ها از بازار

رزم حسینی با اعلام اینکه به دنبال حذف واسطه ها و دلالان هستیم، گفت: دلالان و واسطه ها میان فراوری نماینده و مصرف نماینده قرار می گیرند و سبب افزایش قیمت کالا های مهم (مانند سیمان) در بازار می شوند که دستگاه های نظارتی در این حوزه باید به یاری فراوری بیایند.

حمایت از فراورینماینده، امیدافرینی و امنیت اجتماعی را به دنبال دارد

وی حمایت از فراورینمایندگان را سبب افزایش فراوری و صادرات، ارتقای شاخص های اشتغال و به دنبال آن افزایش امید و امنیت اجتماعی می گردد.

رسانه ها به ایجاد آرامش در بازار یاری نمایند

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر نقش مهم رسانه ها در کنترل بازار، از آن ها خواست که در شرایط حساس کنونی برای ایجاد آرامش در بازار و حمایت از فراورینماینده و مصرف نماینده گام بردارند.

انجمن ها و تشکل ها خود باید رانت خواران را از بازار حذف نمایند

وی همچنین با تاکید بر اهمیت انجمن ها و تشکلها، گفت: خود انجمن فراورینمایندگان با وحدت نظر در هر رشته ای (از جمله سیمان) باید در جهت قیمتگذاری، کنترل قیمت ها، نظارت بر بازار و حذف رانت خواران با ایجاد مکانیزم لازم، حرکت نمایند.

بخش دولتی با واگذاری کار ها به بخش خصوصی باید به دنبال اعمال سیاست گذاری های حاکمیتی باشد

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه توضیح داد: معتقدم که به عنوان بخش دولتی باید به دنبال سیاست گذاری، تسهیل شرایط برای فراوری و جذب سرمایه گذار و این گونه کار های حاکمیتی باشیم و دیگر کار ها از قبیل قیمت گذاری، کنترل و نظارت بر بازار را به همین تشکل ها، انجمن ها و بخش خصوصی توانمند مانند دیگر کشور های توسعه یافته واگذار کنیم.