خطر انحراف در منابع بخش مسکن در لایحه بودجه - باتسک

برای این منظور پیشنهاد شده است 5 هزار میلیارد تومان از محل خط اعتباری مسکن مهر، به سرمایه بانک عامل بخش مسکن تبدیل گردد. همچنین 4.5 هزار میلیارد تومان از محل فروش یا در رهن گذاشتن و یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به شرکتهای عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن، در نظر گرفته گردد. علاوه بر این منابع حاصل از واگذاری قطعی زمین های واحدهای مسکن مهر نیز پیش بینی شده است.

دقت در استفاده از منابع بخش مسکن شرط لازم برای حل معضل این بخش

در همین ارتباط مهدی غلامی کارشناس مسکن در گفت وگو با خبرنگاران گفت: در تخصیص منابع به بخش مسکن باید دقت لازم صورت گیرد تا این منابع به سمت حل مسائل و معضلات این بخش مهم کشور راهنمایی گردد.

غلامی اضافه نمود: سال هاست بخش مسکن کشور با رکود سنگین در فراوری و عرضه روبرو است و سیاست های اتخاذ شده نتوانسته است این رکود شکل گرفته را تغییر دهد. تحریک تقاضا و چند برابر شدن وام خرید مسکن نتوانست رونق واقعی به فراوری مسکن کشور برگرداند، بلکه در این کمبود عرضه نسبت به تقاضای موجود، انگیزه ای شد تا قیمت مسکن نیز افزایش پیدا کند.

وی اضافه نمود: باید به نقش بانک عامل بخش مسکن نیز اشاره نمود. در این سال ها بانک عامل بخش مسکن همواره تمایل داشته است به جای وام ساخت، وام خرید مسکن بدهد.

افزایش سرمایه بانک عامل مسکن؛ قیچی دولبه بروز رونق یا رکود مسکن

به عنوان نمونه در گزارشی که بانک عامل بخش مسکن از میزان اعطای انواع تسهیلات بانکی خود در چهار ماهه اول سال 97 منتشر کرد، معین شد که تسهیلات ساخت مسکن فقط 6 درصد از تمام تسهیلات پرداختی این بانک را به خود اختصاص داده است. بنابراین این نگرانی وجود دارد که افزایش سرمایه بانک مذکور بدون مشخص دقیق مسیر هزینه کرد، می تواند منجر به انحراف از رسیدن به اهداف در نظر گرفته شده را در پی داشته باشد.

لزوم توجه جدی به مسکن روستایی در بودجه نهایی کشور

غلامی در مورد تخصیص بودجه برای احداث واحدهای مسکن حمایتی نیز گفت: یکی از مهمترین این موارد، واحدهای غیرمقاوم روستایی کشور است که در سال های اخیر با بی مهری کامل روبرو بوده است.

در حالی که هر چند سال یکبار با بروز یک حادثه طبیعی، بخشی از هموطنان کشور مورد آسیب جانی و مالی قرار می گیرند، بهسازی و نوسازی واحدهای غیر مقاوم روستایی مورد توجه جدی دولت قرار نگرفت و حتی تکلیف قانونی دولت مبنی بر بازسازی سالانه 200 هزار واحد مسکن روستایی نیز محقق نشد.

در بعضی از سال ها بودجه مناسب تخصیص داده نشد و در سال هایی هم که تخصیص داده شد، عدم همکاری بانک ها وسختگیری آن ها در اعطای تسهیلات مانع تحقق اهداف شد.

از طرفی باتوجه به افزایش روزافزون قیمت مصالح ساختمانی، با رقم فعلی 25 میلیون تومان، وام بهسازی و نوسازی مسکن روستایی نمی توان حتی نیمی از مسکن را احداث کرد.

بنابراین ضروری است علاوه بر اهتمام جدی بر اجرای تکالیف قانونی موجود، در بودجه کشور در مورد تعداد و میزان وام مسکن روستایی هم بازنگری گردد.

پول محرومان برای تهیه مسکن اقشار متوسط به بالا هزینه نگردد

غلامی در مورد اینکه اقساط بازگشتی مسکن مهر، به سرمایه بانک عامل بخش مسکن تبدیل گردد گفت: خط اعتباری مسکن مهر برای تامین مسکن محرومان و اقشار متوسط به پایین ایجاد شده بود و باید این خط اعتباری همین مسیر را در آینده نیز ادامه دهد.از آنجایی که حدود 500 هزار واحد باقی مانده مسکن مهر هنوز تحویل داده نشده، اولویت استفاده از اقساط بازگشتی مسکن مهر، باید تکمیل و تحویل این واحدها باشد. بعد از تحویل این واحدها، محل مناسب دیگر اعطای وام قرض الحسنه ساخت و نوسازی واحدهای روستایی است.

غلامی اضافه نمود: این در حالی است که مسئولان بانک عامل بخش مسکن تمایل دارند از این منبع برای اعطای وام مسکن یکم استفاده نمایند. وامی که تنها اقشار متوسط به بالا می توانند از عهده سرمایه گذاری اولیه و بازپرداخت اقساط آن برآیند.

پیشنهاد جدید: ایجاد صندوق قرض الحسنه احداث مسکن در شهرهای کوچک

این کارشناس مسکن گفت: با توجه به شرایط فعلی بخش مسکن و نیازهای موجود، بهترین کار این است که دولت صندوقی قرض الحسنه در بانک مسکن ایجاد کند و تمام منابع حاصل از اقساط بازگشتی مسکن مهر که معادل 50 هزار میلیارد تومان است را به عنوان سرمایه این صندوق اختصاص دهد و از این صندوق برای اعطای تسهیلات قرض الحسنه ساخت مسکن برای محرومین استفاده کند. منابع این صندوق در سال اول می تواند به افزایش میزان وام واحدهای مسکن مهر برای تکمیل واحدهای باقی مانده اختصاص یابد و برای سال های بعد برای بهسازی و نوسازی واحدهای روستایی استفاده گردد.

غلامی اضافه نمود: اگر این صندوق ایجاد گردد، با توجه به اینکه حمایت از بخش فراوری مسکن را در پی دارد، می تواند به رونق مداوم بخش مسکن کشور یاری کند که در این صورت علاوه بر صاحب خانه شدن محرومین و مقاوم شدن واحدهای غیر مقاوم روستاییان، اشتغال کشور نیز رونق خواهد گرفت.