جنجال خودرو های لوکس توقیفی - باتسک

به گزارش شرق؛ دراین باره البته سازمان اموال تملیکی این ادعا ها را رد می نماید. به عبارت ساده تر، تکلیف حدود هزار خودروی وارداتی گران قیمت همچنان ناتعیین است؛ گمرگ ایران این خودرو ها را توقیف نموده بود و پس از گذشت زمانی این خودرو های لوکس را به سازمانی مرتبط یعنی اموال تملیکی واگذار کرد.

بخش اختلاف برانگیز بین مسئولان این سازمان و برخی کارشناسان و واردنمایندگان خودرو، اما به ادامه این ماجرا برمی گردد که واردنمایندگان ادعا می نمایند همان خودرو های توقیفی را سازمان اموال تملیکی در بازار آزاد به فروش رسانده و حراج نموده است، اما جزئیات ماجرا چیست و دو طرف، چه اسناد و ادعا هایی دارند؟

حراج بی سروصدای خودرو های توقیفی در اردیبهشت؟

ماجرای موضوع خبرساز این روز های خودرو به اوایل همین هفته برمی گردد که گفته شد هزار دستگاه خودروی لوکس که در تصرف سازمان اموال تملیکی بود، بی سر و صدا حراج شد.

این موضوع را مهدی دادفر، دبیر انجمن واردنمایندگان خودرو عنوان نمود و در شرح به تجارت نیوز گفت: اردیبهشت ماه سال جاری هزار دستگاه خودروی خارجی لوکس به سازمان اموال واگذار شده و قرار بود برای آزادسازی مابقی خودرو ها رأی قضائی صادر گردد. حالا، اما سازمان اموال تملیکی سال گذشته در سکوت، خودرو های لوکس را فروخته است.

دبیر انجمن واردنمایندگان خودرو بعلاوه گفته بود: هزار خودرو در انبار سازمان اموال تملیکی وجود داشت که سال گذشته حدود 700 تا 800 دستگاه خودرو های خارجی به مزایده گذاشته و فروخته شد.

دادفر حتی به آتش سوزی چند روز پیش انبار سازمان اموال تملیکی هم اشاره نموده و گفته بود: آتش سوزی اخیر سازمان اموال تملیکی به خودرو های لوکس موجود در انبار این سازمان آسیب نزد. هرچند تعداد اندکی از خودرو های بالای 2500 سی سی در این انبار وجود داشت، اما به این خودرو ها خسارتی وارد نشده است. البته خودرو هایی که در انبار سازمان تملیکی واقع شده است به علت گرما لاستیک و رنگ جلو داشبورد این خودرو ها از بین رفته است.

ادعای سازمان اموال تملیکی: شوتی ها را فروختیم

پیش از ورود به ماجرای این خودرو ها و شرحات سازمان اموال تملیکی، نخست کمی درباره این سازمان بدانیم. سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی براساس قانون، وظیفه معین تکلیف کلیه اموال تملیکی دولت با رعایت توأمان حقوق مردم و صرفه صلاح دولت را بر عهده دارد و براساس قانون سازمان اموال تملیکی امین اموال دولت و حافظ حقوق مردم است. براساس قانون تشکیل این سازمان، هر گونه اموال و دارایی ای که طبق شرایط خاصی به مالکیت دولت در می آید، باید در اختیار این سازمان قرار گرفته و تا معین تکلیف آن (فروش، واگذاری، استرداد و...) اداره و نگهداری این اموال بر عهده سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی خواهد بود.

حالا به ماجرای خودرو های لوکس و نسبت این داستان با سازمان اموال تملیکی برگردیم. پس از مطرح شدن فروش 800 خودروی لوکس خارجی و ورود آن ها به بازار، مسئولان سازمان اموال تملیکی ضمن رد این ادعا، تأکید کردند که اگر خودرویی فروش رفته، خودرو های فراوری داخل که شوتی و حامل کالا های قاچاق هستند، بوده است.

با این حال اگر کسی مدرک و سندی در رابطه با فروش خودرو های لوکس خارجی از سوی این سازمان دارد، آن را مطرح کند تا ما هم در جریان قرار بگیریم که چه زمانی این خودرو ها را فروخته ایم، در حالی که اصلا چنین مجوزی صادر نشده است. این سخنان را میرمعینی، معاون بهره برداری و فروش سازمان اموال تملیکی، به ایسنا ارائه کرد.

او با رد هرگونه خبری درباره فروش خودروی لوکس از سوی این سازمان، گفت: سازمان اموال تملیکی خودرو های در اختیار را به وسیله سامانه تدارکات الکترونیک دولت به فروش می رساند و با ورود به آن تعیینات خودرو های فروخته شده قابل مشاهده خواهد بود؛ بنابراین اینکه دبیر انجمن واردنمایندگان خودرو تشخیص داده اند 800 خودروی لوکس وارد بازار شده است، لطف نموده و اعلام نمایند براساس کدام اسناد و مدارک این موضوع را مطرح نموده اند و آن را به ما ارائه نمایند تا اطلاع پیدا کنیم چطور 800 خودروی لوکس را در بازار به فروش رسانده ایم که از آن خبر نداریم.

او در ادامه ادعا کرد که خودرو های فروخته شده شوتی و حامل قاچاق بودند. میرمعینی با بیان اینکه تمام خودرو هایی که در مدت گذشته به وسیله سازمان به فروش رفته، مربوط به خودرو های شوتی قاچاق و حامل کالای قاچاق بوده که پلاک داخلی و فراوری داخل هستند، شرح داد: این در حالی است که طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هر وسیله ای که با آن کالای قاچاق حمل می گردد، از سواری تا کامیون، لنج یا کشتی در زمره کالا های قاچاق قرار می گیرد و باید طی فرایند تعیین، فروش رفته و حاصل آن به خزانه دولت واریز گردد.

این مقام مسئول در سازمان اموال تملیکی بعلاوه اشاره ای به بلاتکلیفی خودرو های خارجی مانده در گمرک که باید از سوی این سازمان معین تکلیف گردد، داشت و گفت متأسفانه اراده محکمی در سال های گذشته برای معین تکلیف این خودرو ها از سوی برخی دستگاه های ذی ربط وجود نداشته و ما هنوز مجوز فروش یا هرگونه معین تکلیفی در رابطه با خودرو های لوکس وارداتی در اختیار نداریم، چه برسد که آن را به مزایده گذاشته و بفروشیم. این شرحات درحالی است که گمرک ایران به تازگی گزارشی درباره تعداد خودروی توقیفی منتشر کرد که نشان می دهد از حدود 12 هزار خودروی وارداتی که در چند سال گذشته با موانع معین تکلیف و ترخیص روبرو بوده اند، با وجود مجوز های هیئت دولت برای ترخیص، همچنان دوهزارو 249 دستگاه در گمرک به جای مانده که بین این خودرو های لوکس تعداد زیادی فاقد ثبت سفارش، برخی دارای پرونده قضائی و در مواردی هم ممنوع الورود هستند؛ از جمله خودرو های ساخت آمریکا یا بالای دوهزارو 500 سی سی.

علاوه براین پیش تر روح الله لطیفی سخنگوی گمرک ایران درباره ممنوعیت واردات ماشین های لوکس خارجی و اینکه آیا این نوع واردات جزء محصولات قاچاق محسوب می شوند یا خیر، به فراز گفته بود: واردات این نوع خودرو ها از یک سال پیش ممنوع شده است، ولی امکان دارد شما اتومبیل هایی را ببینید که قبل از تاریخ ممنوعیت وارد کشور شده باشند؛ ماشین های که در گمرک توقیف شده اند، ممکن است عبور موقت یا گذر موقت باشند که معامله این خودرو ها ممنوع است.

برای مثال شخصی ماشین خارجی خود را از منطقه آزاد کیش تهیه نموده و گذر موقت می نماید و می آورد، این ماشین ها را می توانند در سال یک ماه درخواست مرخصی نمایند و به سرزمین اصلی برده و استفاده نمایند و این مرخصی تا سه ماه قابل تمدید است.

او درباره فروش این خودرو ها هم گفته بود: برخی از افراد قصد دارند خودرو هایی را که پلاک گذر موقت هستند، بفروشند که این کار ممنوع است. اگر قرار بر خرید و فروش باشد، باید با پلاک موقت و در همان منطقه آزاد انجام گردد. موضوع مهمی که در خصوص آن 350 ماشین وجود دارد، این است که شخص مقیم خارج از کشور می تواند اتومبیلش را وارد ایران کند، به شرطی که پلاکش را گذر موقت کند؛ در این صورت هم شرایط مرخصی را دارد که تا شش ماه قابل تمدید است، البته به شرطی آنکه صاحب خودرو سه ماه وارد ایران نشده باشد. شخص می تواند از این ظرفیت قانونی استفاده کند و خودرو را وارد ایران کند.

هر چه هست این ماجرا همچنان ادامه دارد و به طور دقیق تعیین نیست که خودرو های لوکس توقیفی دقیقا چه سرنوشتی پیدا کردند، هرچند تکلیف این پرونده و جزئیات آن هم درنهایت و با سرانجام مهلت معین تکلیف آنها، تعیین خواهد شد.